المالية: حققنا فائض أولي غير مسبوق بنسبة 3.1% منذ 20 عامًا

في تأكيد جديد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية المنضبطة، سجلت مؤشرات الأداء المالي للدولة المصرية فائضًا أوليًا بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، وهو أعلى فائض يتم تحقيقه منذ عام 2005.

ويُعد هذا الإنجاز المالي علامة فارقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ويعكس قدرة الدولة على إدارة المالية العامة بكفاءة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة دون الاعتماد على الاقتراض لتمويل المصروفات الجارية، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

ويُعتبر تحقيق هذا الفائض الأولي مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الدولة في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، بما يفتح المجال لتحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.